رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز با ذکر اینکه بانک توسعه صادرات ايران در واقع نقشی مشابه ساير اگزیم بانکهاي جهان را در مباحث توسعه اي ایفا می کند گفت: اگزیم بانکها علاوه بر نقش های توسعه ای كه بر عهده دارند در ایجاد فضای مناسب برای گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورهاي جهان نقش پر رنگی ایفا می کنند و براي دستيابي به چنين اهدافي از طريق تجميع ابزارهاي تامين مالي و پوشش بيمه اي (ريسكهاي تجاري و سياسي) در راستاي صادرات كالا  و خدمات اقدام مي کنند.  

کامران رضوانی افزود: اعتبار خريدار به عنوان ابزار تامين مالي منحصر بفرد از جايگاه ويژه اي در ادبيات اگزيم بانكهاي جهان برخوردار است. در حال حاضر صرفاً بانك توسعه صادرات در كشور چنين خدماتي را به فعالان اقتصادي كشور ارائه مي کند. به گفته وی اعتبار خريدار به لحاظ عملياتي برايند طيف گسترده اي از خدمامت بانكي شامل اعتبارات اسنادي، بروات وصولي، حواله، نقل و انتقالات مالي و تعاملات بانكي است و دقيقاً به خاطر چنين عملكردي است كه فصل مشترك ابزار تامين مالي بعد از حمل (Post Shipment) تمامي اگزيم بانكهاي جهان محسوب مي شود. رضوانی ادامه داد: در واقع اعتبار خريدار به لحاظ ساختاري و طراحي جامع آن موجب مي شود كه صادركنندگان و پيمانكاران ايراني قادر به فروش مدت دار محصولات و خدمات فني و مهندسي خود به  خريداران و كارفرمايان خارجي شوند که از ديدگاه حفظ مزيت رقابتي در ارائه خدمات بانكي در عرصه بين الملي نيز اعتبار خريدار جزو اهداف حياتي بانك محسوب مي شود.

 وی در ادامه افزود: يكي ديگر از وظايف اداره تامين مالي و سرمايه گذاري، شركت در اجلاس هاي كميسيون هاي مشترك اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان است كه بستر مناسبي جهت پياده سازي دريافت و اعطاي خطوط اعتباري را فراهم مي سازد. به گفته رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات با توجه به تعاملات سازنده اين اداره با نمايندگان بانك مركزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير وزارتخانه هاي ذيربط در پروفايل اجلاس هاي مشترك، موجب به وجود آمدن هم افزايي عملياتي در ابعاد تامين مالي شده است. در اين راستا، تاكيد وزير اقتصاد كشورمان در آخرين كميسيون مشترك اقتصادي مبني بر اهميت و جايگاه خطوط اعتباري به نوعي مسئوليت خطير دستيابي به چنين هدفي را در فضاي پسا تحريم تدوين و ترسيم مي کند.

 کامران رضوانی با بیان اینکه آمار عملكردي اين اداره حتي در فضاي تحريم بانكي در مقايسه با سالهاي گذشته سیر افزایشی داشته، اظهار داشت:  عملكرد سالهاي اخير در بخش اعتبار خريدار رقمي نزديك به 2 ميليارد دلار مي رسد كه بيانگر قدرت مالي و شعاع عملياتي ابزار اعتبار خريدار در نفوذ به بازارهاي هدف صادراتي در كشور در راستاي توسعه صادرات غير نفتي است و ادامه  چنين عملكردي را در سطوح بالاتر براي سال جاري و سالهاي آينده خواهيم داشت.

به عقیده وی قراردادهاي اعتبار خريدار به لحاظ دريافت پوشش بيمه اي در زمره خدمات تامين مالي با كمترين ريسك عملياتي محسوب می شود كه در صورت عدم بازپرداخت وام گيرنده خارجي، شركت بيمه موظف به پرداخت فوري خسارت حسب بيمه نامه مي باشد و به لحاظ مقايسه اي با اعتبارات فروشنده كه طيفی از وثايق (ملك، اسناد تجاري ...)  را در بر مي گيرد و نقدسازي آن زمان بر و با دشوارهاي خاص خود همراه است كاملاً متفاوت است و به همين دليل است كه در صورتهاي مالي اگزيم بانكهاي جهان معوقه اي براي اعتبار خريدار مشاهده نمي شود، زيرا به محض قصور طرف وام گيرنده خارجي، شركت بيمه نسبت به پرداخت خسارت بانك تامين مالي كننده اقدام مي کند. در اين راستا، بايد كوشش شود با تعامل با ساير طرفين درگير به لحاظ عملياتي به سطح استاندارد هاي جهاني در اين خصوص دست يابيم.

وی همچنین بانك توسعه صادرات ايران را بازوی اجرایی دولت در زمینه تامین مالی طرح ها و پروژه های استراتژیک در کشورهای هدف صادراتی خواند و گفت: در اين راستا مي توان به تامين مالي پروژه هاي خط سوم انتقال برق ارمنستان اشاره کرد كه زمينه صادرات برق ايران را به ارمنستان و ساير كشورهاي اوراسيا (گرجستان و روسيه) فراهم مي سازد؛ در همين راستا، تامين مالي طرحها و پروژه هاي صادراتي متعدد در كشورهاي آذربايجان، سريلانكا، كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين به مورد اجراء گذاشته شده است.

 رضوانی افزود: براي حفظ و افزايش روند رو به رشد اعطاي تسهيلات در قالب اعتبار خريدار موضوع افزايش سرمايه بانك نقش حياتي را ايفاء مي نمايد در كنار اين موضوع  امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي صدور خدمات فني و مهندسي مطرح مي شود كه به دليل نظام نامه فعلي صندوق، اعتبار خريدار حداكثر براي 2 سال مجاز است، در حالي كه ماهيت خدمات فني و مهندسي براي پروژه هاي ميان و بلند مدت طراحي شده است.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران گفت: چالشهاي موجود در تامين مالي در قالب اعتبار خريدار به دو موضوع عدم امكان دريافت ضمانت نامه بانكي ( وثيقه ) از كشور هدف صادراتي و محدوديت دريافت وجوه تامين مالي شده در دوره بازپرداخت قرارداد قابل طبقه بندي است كه دليل آن عدم وجود تعاملات و روابط كارگزاري موثر با بانكهاي مطرح جهان است. زيرا در شرايط فعلي بانكهاي اروپايي صرفاًٌ خود را ملزوم به خدمت رساني به مشتريان خود مي دانند كه شناسايي مشتري (KYC) در مورد آنان اجراء شده است در نتيجه حيطه عملياتي موارد برشمرده محدود تر شده است، خوشبختانه اخيراً در بانكهاي اروپايي كه بانك مركزي ايران امكان تخصيص ارز را در آنها فراهم ساخته است نسبت به دريافت وجوه تامين مالي شده تحت قرارداد اعتبار خريدار نير اقدام مي کنند. ليكن موضوع دريافت ضمانت نامه بانكي بابت قراردادهاي اعتبار خريدار به لحاظ شرايط فعلي آسان نيست و با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور در منطقه و جهان در بخشهاي مختلف اقتصادي نيازمند تحول اساسي جهت برطرف سازي موانع موجود به لحاظ  نقل وانتقلات مالي تحت تعاملات بانكي مي باشد.

 وی با بیان اینکه يكي ديگر از وظايف اصلي اداره تامين مالي و سرمايه گذاري دريافت خطوط اعتباري از موسسات مالي بين المللي و بانكهاي چند مليتي است گفت: این موسسات در فضاي قبل از تحريم ركورددار استفاده از منابع بانك توسعه اسلامي طي چهار خط اعتباري بودند و در زمينه برقراري مجدد چنين همكاريهايی در حال مذاكره از طريق وزارتخانه ذيربط مي باشيم.

 رضوانی در خصوص عملکرد بانک توسعه صادرات در فضای پس ار تحریمها گفت: در فضاي پسا تحريم  اين اداره در كنار بانك مركزي ايران به عنوان متولي كلان دريافت خطوط اعتباري از بانكهاي خارجي در تمامي مراحل مذاكره و نهايي سازي قراردادهاي تامين مالي دركنار ساير بانكهاي كشور حضور دارد كه در اين راستا، طی مذاكره با چند بانك اروپايي و آسيايي تحت سرپرستي بانك مركزي ايران بالغ بر 7 ميليارد يورو به منظور نهايي سازي در جريان است.

 وی در ادامه افزود: در فضاي پسا تحريم، اين اداره موفق به نهايي سازي اخذ خط اعتباري 75 ميليون دلاري در فالب يك بسته سه گانه شامل خطوط اعتباري كوتاه مدت، خط اعتباري به شركتهاي كوچك و متوسط و خط اعتباري جهت صدور ضمانت نامه و تاييد اعتبارات اسنادي شده است. به گفته وی خطوط اعتباري به لحاظ فراهم سازي شرايط پرداخت مدت دار براي واردات اقلام مورد نياز (مواد اوليه، كالاي واسط) براي توليد كالاي هاي صادراتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به نرخ مناسب چنين خطوط اعتباري موجب كاهش قيمت تمام شده و افزايش قدرت رقابت پذيري كالاهاي ايراني با ساير رقباي خارجي در كشورهاي هدف صادراتي مي گردد و پارامتر تعيين كننده ديگر فراهم سازي نقدينگي بصورت مدت دار براي شركتهاي ايراني در شرايط فعلي حاكم بر فضاي كسب و كار خواهد بود. با توجه به توافقات برجام و ورود سيستم بانكي كشور به فضاي پسا تحريم نشانه هاي مثبت گشايش تعاملات بانكي در تمامي عرصه ها قابل مشاهده است هر چند تا رسيدن به مرحله مطلوب  نهايي نيازمند گذشت زمان خاص خود مي باشد.